به نقل از «همشهری آنلاین»

عاملی که ثبات بازار ارز را بر هم زد | بازار چگونه به تعادل می رسد؟

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۷۸۹۸

همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: قیمت دلار در ادامه روند افزایشی‌اش در هفته‌های اخیر، با عبور از کانال ۳۹ هزار تومان به آستانه ۴۰ هزار تومان رسیده و شرایط روانی حاکم بر بازار، نشان از رشد ادامه‌دار قیمت‌ها دارد و فعالان بازار فراتر رفتن نرخ دلار از ۴۰ هزار تومان را انتظار می‌کشند. در واقع دلار در بازه زمانی ۱۶ ماهه، از ابتدای شهریور سال گذشته تا انتهای آذر امسال، بیش از ۴۲ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین شرایطی که بازار دچار نوسانات شدید قیمتی است و از سویی بانک مرکزی ۲۰ راهکار برای کنترل بازار ارز در برنامه کاری خود قرار داده باید دید آیا نرخ دلار روند نزولی خواهد داشت یا باید در انتظار کانال عوض های دوباره در روزهای آینده باشیم. 

سیاوش غیبی پور، کارشناس بازار ارز در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص ارائه ۲۰ راهکار بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار ارز گفت: ابتدا به ساکن باید ببینیم ما در چه شرایطی قرار داریم. اصولا وقتی شرایط تورمی باشد و این تورم میل به صعود داشته باشد خیلی از اقدامات و راهکارهایی که بانک مرکزی و فعالان اقتصادی ارائه می دهند جواب نمی دهد. شاید این اقدامات در شرایط با ثبات تورمی جواب بدهد اما در شرایط تورمی کنونی پیاده سازی این اقدامات بازار را کنترل نخواهد کرد. الان چون زمینه رشد تورمی کشور بی ثبات است اثر خیلی از اقدامات بانک مرکزی در موج سهمگین تورمی خنثی می شود. 

وی ادامه داد: همانطور هم که مشاهده می کنید اقدامات بانک مرکزی در این دوره تاکنون نتوانسته روی بازار ارز اثرگذار باشد. بخشی از روند افزایشی ارز که در ۹۰ روز اخیر اتفاق افتاده به مدیریت بانک مرکزی باز می گردد. بازار اکنون به سیاست های بانک مرکزی واکنش نشان نمی دهد که خبر خوشایندی برای اقتصاد ما نیست.

غیبی پور عنوان کرد: به عنوان مثال، راهکار فروش سکه از طریق بورس خیلی موثر نیست. وقتی سکه واقعی گران شود،‌ اوراق از بازار عقب می ماند. چرا که قدرت جذب نقدینگی را ندارند. دلیل هم این است که سهم نقدینگی و سهم پولی که دست مردم است بیش از حد انتظار است. یعنی آماری که از نقدینگی سرگردان داده می شود می تواند تمام بازارها را بهم بریزد. 

زمانی که عدد نقدینگی معقول شود

کناره گیری یا استعفای مقامات ارشد بانک مرکزی در همه جای دنیا مرسوم است و معمولا زمانی اتفاق می افتد که دولت ها با سقوط شدید پول ملی در برابر دلار مواجه می شوند. به عنوان مثال ترکیه یکی از کشورهایی است که در دو سال ۳ بار رئیس بانک مرکزی خود را برکنار کرده تا بتواند به عنوان یک اقدام عملی در کوتاه مدت، آرامش نسبی را به بازار برای حفظ قیمت ها برگرداند. لذا در تمام دولت ها از این اقدام به عنوان یک مدل در جهت کنترل بازار و حفظ ثبات قیمت ها استقبال می شود. به گفته غیبی پور، به کارگیری این مدل در کشور ما نیز موجب می شود تا بازار واکنش مثبتی نشان دهد و کمی آرام بگیرد. این کارشناس، برکناری معاون ارزی بانک مرکزی را نیز اقدامی مشابه همین کار عنوان کرد که می تواند تا حدودث مثبت تلقی شود.

وی گفت: ثبات ارز به چند عامل بستگی دارد. سیاست های داخلی و فشارهای خارجی در کنار سیاست های دولت در بخش تولید به نوسانات بازار ارز دامن زده، بنابراین خیلی نباید با تورم ۴۰ درصد روی مدل خاصی برای مدیریت بازار ارز متمرکز شد. کارشناس ارز گفت: تورم بالا، بازدهی بقیه بازارها را از کار می اندازد. اوراق عرضه با هر قیمتی حتی بالای ۲۰درصد نرخ هم توزیع شود وقتی کارکرد تورمی بالای ۴۰ درصد باشد، استقبال نمی شود. 

غیبی پور تاکید کرد: وقتی رشد نقدینگی در برخی مواقع تا ۳۰ درصد وجود دارد، بازار واکنشی به اقدامات بانک مرکزی نشان نخواهد داد.

به گفته او، زمانی که عدد نقدینگی معقول و نسبتی با تولید ناخالص داخلی داشته باشد می توان امید داشت که بازار به برخی اقدامات بانک مرکزی واکنش نشان دهد.

کد خبر 729598 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها ارز - بازار داخلی بانک مرکزی دلار آمريكا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی بانک مرکزی دلار آمريكا اقدامات بانک مرکزی بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۷۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.